اجراى دستور نويسنده ، به خريد هر خانه‌اى كه خودش صلاح بداند ، اقدام كند ، خردمندان چنين فردى را كه بر چنين نامه‌اى اعتماد كند مجرى فرمان و دستور نمىدانند . دفع توهم : شايد از اين بيان ، ذهن خواننده به يك نكته ديگر منتقل شود و با اين گفتار و بيان كه دربارهء « اصل عدم قرينه » آورده شد ، اساس فقه و استنباط احكام شرعيه به هم بريزد و راه استدلال در احكام دينى بسته مىشود زيرا مهم‌ترين ادله احكام عبارت است از اخبار و رواياتى كه از ائمه معصومين نقل گرديده است و احتمال دارد ، هريك از اين روايات و كلمات داراى قرينه متصله بوده كه قرينه از بين رفته و براى ما نقل شده است و بنابرآن بيان نمىتوان به اين اخبار اعتماد نمود و آن‌ها را مدرك براى استنباط احكام قرار داد . پاسخ توهم اين كه : اگر خوانندهء عزيز بيشتر تأمل كند ، اين ايراد در ذهنش خطور نمىكند زيرا در موضوع اخبار و نقل روايات بر ظاهر گفتار راوى تكيه مىشود كه اگر قرينه‌اى وجود داشت ، حتما راوى نيز آن را نقل مىنمود و حالا كه راوى چنين قرينه‌اى را نقل ننموده ، قطعا وجود نداشته است و اما اين كه احتمالا راوى در نقل آن قرينه غفلت و يا اشتباه راوى جريان پيدا كرده ، بدين گونه اين احتمال نيز بر طرف مىشود . نتيجه عقيده به تحريف : از همهء آن چه گفته شد ، چنين به دست مىآيد كه نتيجه عقيده به تحريف اين است كه قرآن از حجيت و مدركيت ساقط شود و در اين صورت به معناى ظاهرى آن استناد و تمسك نمودن ، صحيح نمىباشد . در عدم حجيت قرآن عقيده به تحريف مستقيما و به تنهايى كفايت مىكند و هيچ‌گونه احتياجى نيست كه براى اثبات آن « علم اجمالى » را پيش بكشيم و بگوييم : در اثر تحريف « علم اجمالى » « 1 » به اختلاف و بر هم خوردن ظواهر پاره‌اى از آيات براى ما حاصل مىشود و وجود اين علم اجمالى است كه قرآن را از حجيت ساقط مىكند زيرا اگر براى اثبات عدم حجيت ظواهر قرآن در صورت تحريف از راه علم اجمالى وارد شويم ، در جواب خواهند گفت كه : اولا : وقوع تحريف در قرآن سبب علم اجمالى به اختلاف و برهم خوردن ظواهر آيات نمىشود . ثانيا : اين علم اجمالى بىاثر بوده ، تكليف‌آور نمىباشد كه مانع از استدلال و تمسك به ظواهر آيات قرآن گردد زيرا علم اجمالى در صورتى مؤثر و تكليف‌آور خواهد بود كه تمام اطراف علم

--> ( 1 ) علمى است كه در ميان دو يا چند چيز بدون تعيين ، دور زند .